فلا تحرم ، وقد تعرضنا في المهذب لتفصيل المسألة فراجع . [ ولا بد أولا من بيان أمور : ] الأول : [ هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول ؟ ] مرجع البحث إلى أنه هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع فعلية تلبس الموضوع بالمحمول ، أو يكفي في الصدق الحقيقي صرف وجود التلبس فقط ؟ وعلى هذا ، لا فرق بين أنحاء المشتقات مما تدل على الحرف والصناعات والملكات وغيرها ، لأنه يتصور في جميعها حالة فعلية التلبّس وحالة الانقضاء ، فيجري البحث في جميعها ، كما لا وجه لإخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى أنه لا بد أن يكون الموضوع باقيا في حالتي التلبّس والانقضاء ، والزمان ليس كذلك ، لأنه متصرم ومقتض بذاته ، فما هو في حال التلبس شيء وما هو في حال الانقضاء شيء آخر ، فليس شيء واحد محفوظا في الحالتين ، إذ فيه إمكان تحقق بقاء شيء واحد فيهما ، كطبيعي الزمان ، أو الوحدة الاعتبارية الملحوظة ، أو وجود الزمان من حيث هو وجود ، إلى غير ذلك من الجامع المفهومي ، أو الوجودي ، أو الاعتباري ، على نحو ما مرّ في جامع الصحيح والأعم . الثاني : [ خروج المصادر والافعال عن مورد النزاع ] لا ريب في خروج المصادر والأفعال عن مورد النزاع ، لعدم حملها على الذات ، بلا فرق بينهما من هذه الجهة . نعم ، الفرق بينهما أن المصدر يدل على الحدث من حيث هو حدث مع قطع النظر عن إضافته إلى الفاعل . والفعل يدل على الحدث المضاف إلى جهات ، منها الإضافة إلى الفاعل ، فهي ملحوظة في معنى الفعل بخلاف المصدر . وقد يفرّق بينهما بدلالة الفعل على الزمان وضعا ، بخلاف المصدر ، ولكن يرد عليه : بأن الفعل مركب من المادة والهيئة ، والدال على الزمان إما المادة فقط ، أو الهيئة كذلك ، أو هما معا . والكل مردود : أما الأول : فلأنه لو دلّت المادة على الزمان لدلّت المصادر